1. الإطار القانوني والتشريعي

تخضع هذه السياسة وتُفسر وفقاً لـ:

• قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
• القوانين المنظمة لعمليات التصدير بجمهورية مصر العربية.
• اتفاقيات التجارة العالمية والمعايير الدولية المتبعة في التبادل التجاري والصناعي.

2. شروط الإرجاع العامة (محلياً)

يحق للعميل داخل جمهورية مصر العربية طلب الإرجاع خلال **14 يوماً** من تاريخ الاستلام، مع مراعاة الحالات التالية:

• وجود عيب صناعة أو عدم مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
• يجب أن يكون المنتج في حالته الأصلية، غير مستخدم، وبكامل تغليفه وملحقاته.
• في حال لم يكن هناك عيب بالمنتج، يتحمل العميل مصاريف الشحن والنقل.

3. الطلبات الصناعية والخاصة (إنتاج مخصص)

4. سياسة الإرجاع الدولي (التصدير)

بالنسبة للعملاء خارج مصر (أفريقيا ودولياً):

• تتم مراجعة طلبات الإرجاع بناءً على بنود عقد التصدير الموقع بين الطرفين وشروط الـ (Incoterms) المتفق عليها.
• يجب الإبلاغ عن أي تلف ناتج عن الشحن فور وصول الشحنة مع تقديم تقرير فحص (Inspection Report).
• يتحمل الطرف المسؤول عن الإخلال ببنود التعاقد تكاليف الشحن الدولي والرسوم الجمركية المترتبة على الإرجاع.

5. خدمات تسويق واستدامة الأعمال

فيما يخص الخدمات الاستشارية والتسويقية، يتم الالتزام بخطة العمل المتفق عليها. في حال رغبة العميل في إنهاء التعاقد، يتم تسوية المستحقات بناءً على المرحلة المنجزة من الخدمة وفقاً لبنود عقد الخدمة.

6. آلية استرداد الأموال

• يتم استرداد الأموال بنفس وسيلة الدفع الأصلية أو عبر تحويل بنكي رسمي للشركة.
• تستغرق عملية معالجة الطلب والفحص الفني من 7 إلى 14 يوم عمل.